تقدمت أسرة الصحفية شيماء عادل، اليوم، الأربعاء، ببلاغ للدكتور المستشار
عبد المجيد محمود النائب العام برقم 1985، ضد السفارة السودانية بالقاهرة
ووزارة الخارجية، وذلك لتقاعسهم عن التدخل لحل أزمة الزميلة الصحفية، والتى
ألقى القبض عليها أثناء تغطيتها للأحداث الاحتجاجية، التى وقعت مؤخرا
فى مدينة الخرطوم.
وطالب البلاغ بتوضيح مصير شيماء عادل، بوصفها مختفية قسريا، ومتابعة النائب
العام لقضيتها بالسودان، إن وجدت، ومعرفة إجراءات الخارجية المصرية
بشأنها.
ودعا عدد من الصحفيين إلى وقفة احتجاجية عصر اليوم، الأربعاء، أمام
النقابة، للمطالبة بالإفراج عن الزميلة الصحفية، يليها مسيرة إلى وزارة
الخارجية.
وكان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية عمرو رشدى، قد أعلن أن الوزير
محمد عمرو أكد خلال اتصال جمعه بوزير الخارجية السودانى، على تطلع مصر إلى
سرعة الإفراج عن الصحفية المصرية، وتمكينها من العودة إلى مصر، وقد وعد
الوزير السودانى بالاهتمام بالمسألة.
من جانبها، أكدت عبير سعدى، وكيل ثان نقابة الصحفيين، أن النقابة لن تتخلى
عن الزميلة الصحفية، وستظل فى جهودها حتى عودتها إلى مصر سالمة، وانتقدت
تصريحات نقيب الصحفيين السودانى"أن شيماء قبض عليها بتهمة غير متعلقة
بعملها الصحفى".